Published June 14, 2023
فتحي البعجة، السفير الليبي في كندا بين عامي 2013 و 2017 ، بجوار المحكمة في بنغازي - ليبيا، في 22 مايو 2011.
قال دبلوماسي سابق إن شقة الساعدي القذافي (penthouse) في تورنتو تعود ملكيتها إلى دولة ليبيا، ولكن لتجنب الفساد، يجب أن تظل خاضعة لتجميد الأصول الدولية إلى أن تصبح لهذه الدولة، الواقعة في شمال إفريقيا، حكومة منتخبة ديمقراطياً.
فتحي البعجة، الذي شغل منصب سفير ليبيا في كندا من 2013 إلى 2017، قال إن احتمال ارتكاب جريمة اقتصادية هو السبب في رفضه تسليم وثائق سرية حول شقة الساعدي القذافي إلى موظفي السفارة الليبية في أوتاوا أو المسؤولين الحكوميين في وطنه بعد ان تم فصله من منصبه. وبدلاً من ذلك، أخذ معه مخبأ الأوراق إلى ليبيا لحفظها بسبب خطر التهرب من العقوبات في كلا البلدين.
لم يكن يخشى فقط أن السياسيين الفاسدين في ليبيا سيحاولون استغلال الشقة الفاخرة لتحقيق مكاسب شخصية، ولكن السيد البعجه كان على علم أيضاً بالمحاولات، بما في ذلك من قبل الكنديين-الليبيين المرتبطين بالساعدي القذافي، لشراء العقارات الفاخرة على الرغم من تجميد الأصول التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011.
وتؤكد تعليقات السيد البعجه، التي أدلى بها في مقابلة حصرية مع "The Globe and Mail"، كيف أن سمعة كندا في ضعف إنفاذ العقوبات الدولية تشجع الجهات الفاعلة السيئة التي تعمل في الداخل والخارج. وقال السيد البعجه في مقابلة هاتفية من بنغازي- ليبيا: "الكثير من أعضاء [البرلمان الليبي]، بمن فيهم قادتهم - آسف على لغتي هذه - لكنهم لصوص". "لذلك ، كنت أخشى تسليم أشياء مثل وثائق الشقة لهم."
ذكرت صحيفة "The Globe and Mail" يوم السبت أن الساعدي القذافي، الابن الثالث للديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، يحاول تنظيم بيع جناحه السكني (penthouse) في وسط المدينة (تورونتو) الذي اشتراه في الأصل مقابل 1.55 مليون دولار في عام 2008. على وجه التحديد، قام القذافي الأصغر بإعداد توكيل رسمي بتعيين كريم المرابط، وهو رجل أعمال من أصل ليبي له صلات بكندا، كممثل له في جميع الأمور المتعلقة بالشقة الفاخرة، بما في ذلك البيع المحتمل، بحسب الخبر، نقلاً عن المستند وشخصين على دراية بالموضوع.
الرجل المذكور في تلك الوثيقة القانونية، والذي يتهجى أيضاً لقبه باسم مرابط، أكد لصحيفة "The Globe" يوم الأحد أن الساعدي القذافي، 50 عامًا، طلب مساعدته لاستكشاف امكانية بيع شقته. لكن السيد مرابط قال إنه لم يكن يعلم حتى وقت قريب أن الشقة لا تزال خاضعة لأمر تجميد من فبل الأمم المتحدة.
وقال السيد البعجه - الذي ليس لديه علم بالتوكيل الرسمي للساعدي القذافي أو السيد مرابط، إنه جمع الوثائق المتعلقة بالشقة (penthouse) بعد أن تم فصله من قبل مسؤول كان يعمل لدى رئيس الحكومة آنذاك فايز السراج في عام 2017. في ذلك الوقت، كانت حكومة الوفاق الوطني بقيادة السيد السراج في السلطة في طرابلس، لكن المناطق الشرقية والجنوبية من ليبيا كانت تحت سيطرة فصيل منافس. وبدلاً من التخلي عن هذه السجلات وتسليمها لأي من المجموعتين، يقول السيد البعجه إنه كتب رسالة إلى وزارة الخارجية الليبية وإلى قاضٍ، لم يذكر اسمه، لتوضيح مخاوفه بشأن حماية الممتلكات، وحثهم على تنبيه الأمم المتحدة.
ولطالما ادعت الحكومة الليبية أنها المالك الشرعي لشقة القذافي. وقد تم إدراج إشعار بتاريخ 10 أكتوبر 2012، والمدعوم بأمر محكمة في أونتاريو، في سجل الطرود الخاص بالعقار. لكن لم يتم نقل الملكية أبداً بسبب تجميد الأصول من قبل الأمم المتحدة.
قال السيد البعجه إنه لم يتمكن من إتمام هذه العملية لأنه فقد وظيفته فجأة كسفير. وعن شقة الـ penthouse، قال "إنها تابعة للدولة الليبية". بعد إجراء الانتخابات، يجب أن يعطوها للحكومة المنتخبة. وإلا، يجب على الأمم المتحدة أن تحجزها حتى إجراء الليبيين انتخابات".
ليبيا، التي تحكمها حالياً حكومة مؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، غارقة في الصراع منذ الانتفاضة التي دعمها الناتو في عام 2011 والتي أنهت حكم العقيد القذافي الذي دام 42 عاماً.
في عام 2014، انقسمت ليبيا إلى قسمين من قبل الجماعات المتحاربة في الشرق والغرب. على الرغم من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 2020، إلا أن هذه الانقسامات السياسية لا تزال قائمة وتهدد بعرقلة خطة لإجراء انتخابات طال انتظارها هذا العام. على هذه الخلفية، يتحدث السيد البعجه علانية عن تهديد التهرب من العقوبات فيما يتعلق بشقة القذافي. وعلى وجه التحديد، قال أنه تلقى معلومات حول محاولات مختلفة لشراء الشقة على مر السنين. (في جميع الحالات التي ذكرها، لم يستطع السيد البعجه تذكر مخبريه أو رفض تسميتهم).
عندما كان سفيراً، على سبيل المثال، يقول السيد البعجه إن سمسار عقارات في أوتاوا، عمل مع السفارة، عرض خدماته لبيع شقة الـ penthouse، مؤكداً أن هناك مشترين راغبين. لكن السيد البعجه قال إنه أخبر الرجل أن البيع سينتهك أمر التجميد الصادر عن الأمم المتحدة.
ثم في عام 2022 ، قال السيد البعجه إن جهة اتصال سياسية في القاهرة أبلغته أن مجموعة من الكنديين-الليبيين، المنتمين إلى القذافي، طلبوا المساعدة من الحزب السياسي المصري التابع لجهة الاتصال للمساعدة في الحصول على مفاتيح شقة الساعدي (penthouse) في تورنتو. واضاف قائلاً: "لكن هذا الحزب السياسي [المصري]، في الواقع، رفض العمل مع جماعة الساعدي".
وفي العام الماضي أيضًا، قال السيد البعجه إنه تلقى نصيحة أخرى مفادها أن أحد كبار مساعدي العقيد القذافي، وهو ليبي - كندي يدعى علي إبراهيم دبيبة، أعرب أيضاً عن اهتمامه بشراء شقة الساعدي القذافي في تورنتو.وفي مارس 2015، كتب السيد البعجه إلى وزارة الشؤون الخارجية، التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين باسم Global Affairs Canada ، يطلب فيها من المسؤولين منع تجديد جواز السفر الكندي للسيد دبيبة، حسبما ذكرت صحيفة The Globe في عام 2018. وذكرت الصحيفه ايضاً في نفس االموضوع ان السيد الدبيبة هو الرئيس السابق لمنظمة تطوير المراكز الإدارية، قسم مقاولات البنية التحتية في ليبيا. وخلال فترة حكم العقيد القذافي، عمل السيد دبيبة مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الهندسة ومقرها مونتريال .SNC-Lavalin Group Inc ومقرها مونتريال
والسيد الدبيبة هو أيضاَ أحد أقارب رئيس الوزراء الليبي الحالي عبد الحميد الدبيبه. (لا توجد طريقة واحدة لترجمة الاسم العربي إلى اللغة الإنجليزية، وهذا هو سبب اختلاف الهجاء.) حاولت "The Globe" الوصول إلى السيد الدبيبة للتعليق على مزاعم السيد فتحي البعجه عن طريق إرسال رسائل مسجلة إلى أربعة من آخر عناوينه المعروفة، اثنان في مونتريال واثنان في لندن، وعبر معلومات الاتصال لاثنين من أبنائه البالغين. لكنه لم يرد.
وبالمثل، لم تقدم السفارة الليبية في أوتاوا والقنصلية الليبية في اسطنبول ردوداً على الأسئلة المتعلقة بتأكيدات السيد البعجه أو التوكيل الرسمي للساعدي القذافي.
من جهة أخرى، قال السيد مرابط، إن الساعدي القذافي سافر إلى القاهرة لزيارة والدته في السنوات الأخيرة. لكن السيد مرابط قال إنه لا يعرف شيئًا عن اهتمام السيد الدبي بة المحتمل بشقة القذافي. أما بالنسبة لمفاتيح الشقة الخاصة بالساعدي، فيقول السيد البعجه إنه ترك تلك المفاتيح مع محامي السفارة في أوتاوا (Ottawa) "Gar Knutson"، قبل مغادرة كندا في عام 2017.
في ذلك الوقت، عمل السيد "Knutson" في شركة ".Borden Ladner Gervais LLP". والآن شبه متقاعد، لم يعد يمثل السفارة الليبية ولا يتذكر امتلاكه لمفاتيح الـ Penthouse. وقال Knutson في مقابلة هاتفية: "المفاتيح المادية موجودة على هيئة "Fob". وتتحكم فيها الشركة المالكة للهذه الشقة. وأكد بأنه اتصل بشركة الشقة عندما كان محامي السفارة واصطحب السيد البعجه لزيارة الشقة لأول مرة عندما كان سفيراً. وقال: "لقد كان (جناح الـ Penthouse) رائعاً جداً، أعتقد أنه كان هناك رقائق حبوب (cereal) في الخزائن ... كان الأمر أشبه بدخول غرفة فندق، غرفة فندق جميلة."
السيد Knutson، والذي كان وزيراً في مجلس الوزراء الكندي في عهد حكومات رئيسي الوزراء الليبراليين،، بول مارتن (Paul Martin) و جان كريتيان (Jean Chrétien)، قال أيضاً إنه عمل مع Global Affairs Canada لبدء عملية نقل الملكية إلى دولة ليبيا. واضاف قائلاَ: "ماذا حدث منذ أن غادرت (السفارة الليبية)؟ ليس لدي اي فكره"
ورفضت المتحدثة باسم مكتب المحاماة "Borden Ladner Gervais"، Tamara Costa، التعليق على ما إذا كانت شركة المحاماة لا تزال تعمل لصالح الحكومة الليبية.
أما بالنسبة للسيد البعجة، فقال إنه لم يجر أي محادثات مباشرة مع الساعدي القذافي بشأن شقته في تورنتو، لكنه تولى المسؤولية عنها عندما كان سفيراً. كنت أدفع الكهرباء والمياه هناك، على الرغم من عدم وجود أحد هناك. وقال السيد البعجه، وكذلك لمجرد حراسة المكان، كنت أدفع التكاليف شهرياً. "لدينا تكاليف شهرية ندفها لمالك المبنى بأكمله"
وقال السيد البعجه إنه زار العقار ثلاث مرات خلال فترة عمله كسفير، مضيفاً أن المبنى الزجاجي يطل على مركز روجرز القريب Rogers Centre ومطار جزيرة تورنتو Toronto’s island airport. واضاف قائلاً: "الشقة مؤثثة بشكل جيد. من الواضح أنه مكان جميل جداً جداً جداً جداً."
بالإضافة إلى كندا، اشترى السيد القذافي عقارات في بريطانيا، كما قال السيد البعجه. استعادت الحكومة الليبية أحد هذه العقارات، وهو قصر في لندن تقدر قيمته بـ 10 ملايين جنيه إسترليني (16.8 مليون دولار) ، بعد أن قضت محكمة بريطانية في عام 2012 بأن القذافي اشتراها بأموال حكومية مسروقة.
المصدر:
مساعد القذافي ينفي محاولة انتهاك قواعد الأمم المتحدة بشأن شقة (الساعدي القذافي) في تورونتو
Gadhafi associate denies trying to flout UN rules over Toronto condo
No comments:
Post a Comment