احتفظ السفير الليبي السابق بوثائق لمنزل الساعدي القذافي خوفاً من الفساد

Libya’s former ambassador, fearing corruption, kept documents for Saadi Gadhafi’s penthouse

Rita Trichur and Stephanie Chambers

Published June 14, 2023

المصدر: The Globe And Mail 

ترجمة واعداد: Abdo Ellibie 

فتحي البعجة، السفير الليبي في كندا بين عامي 2013 و 2017 ، بجوار المحكمة في بنغازي - ليبيا، في  22 مايو 2011.

قال دبلوماسي سابق إن شقة الساعدي القذافي (penthouse)  في تورنتو تعود ملكيتها إلى دولة ليبيا، ولكن لتجنب الفساد، يجب أن تظل خاضعة لتجميد الأصول الدولية إلى أن تصبح لهذه الدولة، الواقعة في شمال إفريقيا، حكومة منتخبة ديمقراطياً.

فتحي البعجة، الذي شغل منصب سفير ليبيا في كندا من 2013 إلى 2017، قال إن احتمال ارتكاب جريمة اقتصادية هو السبب في رفضه تسليم وثائق سرية حول شقة الساعدي القذافي إلى موظفي السفارة الليبية في أوتاوا أو المسؤولين الحكوميين في وطنه بعد ان تم فصله من منصبه. وبدلاً من ذلك، أخذ معه مخبأ الأوراق إلى ليبيا لحفظها بسبب خطر التهرب من العقوبات في كلا البلدين.

لم يكن يخشى فقط أن السياسيين الفاسدين في ليبيا سيحاولون استغلال الشقة الفاخرة لتحقيق مكاسب شخصية، ولكن السيد البعجه كان على علم أيضاً بالمحاولات، بما في ذلك من قبل الكنديين-الليبيين المرتبطين بالساعدي القذافي، لشراء العقارات الفاخرة على الرغم من تجميد الأصول التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011.

وتؤكد تعليقات السيد البعجه، التي أدلى بها في مقابلة حصرية مع "The Globe and Mail"، كيف أن سمعة كندا في ضعف إنفاذ العقوبات الدولية تشجع الجهات الفاعلة السيئة التي تعمل في الداخل والخارج. وقال السيد البعجه في مقابلة هاتفية من بنغازي- ليبيا: "الكثير من أعضاء [البرلمان الليبي]، بمن فيهم قادتهم - آسف على لغتي هذه - لكنهم لصوص". "لذلك ، كنت أخشى تسليم أشياء مثل وثائق الشقة لهم."

ذكرت صحيفة "The Globe and Mail" يوم السبت أن الساعدي القذافي، الابن الثالث للديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، يحاول تنظيم بيع جناحه السكني (penthouse) في وسط المدينة (تورونتو) الذي اشتراه في الأصل مقابل 1.55 مليون دولار في عام 2008. على وجه التحديد، قام القذافي الأصغر بإعداد توكيل رسمي بتعيين كريم المرابط، وهو رجل أعمال من أصل ليبي له صلات بكندا، كممثل له في جميع الأمور المتعلقة بالشقة الفاخرة، بما في ذلك البيع المحتمل، بحسب الخبر، نقلاً عن المستند وشخصين على دراية بالموضوع.

الرجل المذكور في تلك الوثيقة القانونية، والذي يتهجى أيضاً لقبه باسم مرابط، أكد لصحيفة "The Globe" يوم الأحد أن الساعدي القذافي، 50 عامًا، طلب مساعدته لاستكشاف امكانية بيع شقته. لكن السيد مرابط قال إنه لم يكن يعلم حتى وقت قريب أن الشقة لا تزال خاضعة لأمر تجميد من فبل الأمم المتحدة.

وقال السيد البعجه - الذي ليس لديه علم بالتوكيل الرسمي للساعدي القذافي أو السيد مرابط، إنه جمع الوثائق المتعلقة بالشقة (penthouse) بعد أن تم فصله من قبل مسؤول كان يعمل لدى رئيس الحكومة آنذاك فايز السراج في عام 2017. في ذلك الوقت، كانت حكومة الوفاق الوطني بقيادة السيد السراج في السلطة في طرابلس، لكن المناطق الشرقية والجنوبية من ليبيا كانت تحت سيطرة فصيل منافس. وبدلاً من التخلي عن هذه السجلات وتسليمها لأي من المجموعتين، يقول السيد البعجه إنه كتب رسالة إلى وزارة الخارجية الليبية وإلى قاضٍ، لم يذكر اسمه، لتوضيح مخاوفه بشأن حماية الممتلكات، وحثهم على تنبيه الأمم المتحدة.

ولطالما ادعت الحكومة الليبية أنها المالك الشرعي لشقة القذافي. وقد تم إدراج إشعار بتاريخ 10 أكتوبر 2012، والمدعوم بأمر محكمة في أونتاريو، في سجل الطرود الخاص بالعقار. لكن لم يتم نقل الملكية أبداً بسبب تجميد الأصول من قبل الأمم المتحدة.

قال السيد البعجه إنه لم يتمكن من إتمام هذه العملية لأنه فقد وظيفته فجأة كسفير. وعن شقة الـ penthouse، قال "إنها تابعة للدولة الليبية". بعد إجراء الانتخابات، يجب أن يعطوها للحكومة المنتخبة. وإلا، يجب على الأمم المتحدة أن تحجزها حتى إجراء الليبيين انتخابات".

ليبيا، التي تحكمها حالياً حكومة مؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، غارقة في الصراع منذ الانتفاضة التي دعمها الناتو في عام 2011 والتي أنهت حكم العقيد القذافي الذي دام 42 عاماً.

في عام 2014، انقسمت ليبيا إلى قسمين من قبل الجماعات المتحاربة في الشرق والغرب. على الرغم من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 2020، إلا أن هذه الانقسامات السياسية لا تزال قائمة وتهدد بعرقلة خطة لإجراء انتخابات طال انتظارها هذا العام. على هذه الخلفية، يتحدث السيد البعجه علانية عن تهديد التهرب من العقوبات فيما يتعلق بشقة القذافي. وعلى وجه التحديد، قال أنه تلقى معلومات حول محاولات مختلفة لشراء الشقة على مر السنين. (في جميع الحالات التي ذكرها، لم يستطع السيد البعجه تذكر مخبريه أو رفض تسميتهم).

عندما كان سفيراً، على سبيل المثال، يقول السيد البعجه إن سمسار عقارات في أوتاوا، عمل مع السفارة، عرض خدماته لبيع شقة الـ penthouse، مؤكداً أن هناك مشترين راغبين. لكن السيد البعجه قال إنه أخبر الرجل أن البيع سينتهك أمر التجميد الصادر عن الأمم المتحدة.

ثم في عام 2022 ، قال السيد البعجه إن جهة اتصال سياسية في القاهرة أبلغته أن مجموعة من الكنديين-الليبيين، المنتمين إلى القذافي، طلبوا المساعدة من الحزب السياسي المصري التابع لجهة الاتصال للمساعدة في الحصول على مفاتيح شقة الساعدي (penthouse) في تورنتو. واضاف قائلاً: "لكن هذا الحزب السياسي [المصري]، في الواقع، رفض العمل مع جماعة الساعدي".

وفي العام الماضي أيضًا، قال السيد البعجه إنه تلقى نصيحة أخرى مفادها أن أحد كبار مساعدي العقيد القذافي، وهو ليبي - كندي يدعى علي إبراهيم دبيبة، أعرب أيضاً عن اهتمامه بشراء شقة الساعدي القذافي في تورنتو.وفي مارس 2015، كتب السيد البعجه إلى وزارة الشؤون الخارجية، التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين باسم Global Affairs Canada ، يطلب فيها من المسؤولين منع تجديد جواز السفر الكندي للسيد دبيبة، حسبما ذكرت صحيفة The Globe في عام 2018. وذكرت الصحيفه ايضاً في نفس االموضوع ان السيد الدبيبة هو الرئيس السابق لمنظمة تطوير المراكز الإدارية، قسم مقاولات البنية التحتية في ليبيا. وخلال فترة حكم العقيد القذافي، عمل السيد دبيبة مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الهندسة ومقرها مونتريال .SNC-Lavalin Group Inc ومقرها مونتريال 

والسيد الدبيبة هو أيضاَ أحد أقارب رئيس الوزراء الليبي الحالي عبد الحميد الدبيبه. (لا توجد طريقة واحدة لترجمة الاسم العربي إلى اللغة الإنجليزية، وهذا هو سبب اختلاف الهجاء.) حاولت "The Globe" الوصول إلى السيد الدبيبة للتعليق على مزاعم السيد فتحي البعجه عن طريق إرسال رسائل مسجلة إلى أربعة من آخر عناوينه المعروفة، اثنان في مونتريال واثنان في لندن، وعبر معلومات الاتصال لاثنين من أبنائه البالغين. لكنه لم يرد.

وبالمثل، لم تقدم السفارة الليبية في أوتاوا والقنصلية الليبية في اسطنبول ردوداً على الأسئلة المتعلقة بتأكيدات السيد البعجه أو التوكيل الرسمي للساعدي القذافي.

من جهة أخرى، قال السيد مرابط، إن الساعدي القذافي سافر إلى القاهرة لزيارة والدته في السنوات الأخيرة. لكن السيد مرابط قال إنه لا يعرف شيئًا عن اهتمام السيد الدبي بة المحتمل بشقة القذافي. أما بالنسبة لمفاتيح الشقة الخاصة بالساعدي، فيقول السيد البعجه إنه ترك تلك المفاتيح مع محامي السفارة في أوتاوا (Ottawa) "Gar Knutson"، قبل مغادرة كندا في عام 2017.

في ذلك الوقت، عمل السيد "Knutson" في شركة ".Borden Ladner Gervais LLP". والآن شبه متقاعد، لم يعد يمثل السفارة الليبية ولا يتذكر امتلاكه لمفاتيح الـ Penthouse. وقال Knutson في مقابلة هاتفية: "المفاتيح المادية موجودة على هيئة "Fob". وتتحكم فيها الشركة المالكة للهذه الشقة. وأكد بأنه اتصل بشركة الشقة عندما كان محامي السفارة واصطحب السيد البعجه لزيارة الشقة لأول مرة عندما كان سفيراً. وقال: "لقد كان (جناح الـ Penthouse) رائعاً جداً، أعتقد أنه كان هناك رقائق حبوب (cereal) في الخزائن ... كان الأمر أشبه بدخول غرفة فندق، غرفة فندق جميلة."

السيد Knutson، والذي كان وزيراً في مجلس الوزراء الكندي في عهد حكومات رئيسي الوزراء الليبراليين،، بول مارتن (Paul Martin) و جان كريتيان (Jean Chrétien)، قال أيضاً إنه عمل مع Global Affairs Canada لبدء عملية نقل الملكية إلى دولة ليبيا. واضاف قائلاَ: "ماذا حدث منذ أن غادرت (السفارة الليبية)؟ ليس لدي اي فكره" 

ورفضت المتحدثة باسم مكتب المحاماة "Borden Ladner Gervais"، Tamara Costa، التعليق على ما إذا كانت شركة المحاماة لا تزال تعمل لصالح الحكومة الليبية.

أما بالنسبة للسيد البعجة، فقال إنه لم يجر أي محادثات مباشرة مع الساعدي القذافي بشأن شقته في تورنتو، لكنه تولى المسؤولية عنها عندما كان سفيراً. كنت أدفع الكهرباء والمياه هناك، على الرغم من عدم وجود أحد هناك. وقال السيد البعجه، وكذلك لمجرد حراسة المكان، كنت أدفع التكاليف شهرياً. "لدينا تكاليف شهرية ندفها لمالك المبنى بأكمله"

وقال السيد البعجه إنه زار العقار ثلاث مرات خلال فترة عمله كسفير، مضيفاً أن المبنى الزجاجي يطل على مركز روجرز القريب Rogers Centre ومطار جزيرة تورنتو Toronto’s island airport. واضاف قائلاً: "الشقة مؤثثة بشكل جيد. من الواضح أنه مكان جميل جداً جداً جداً جداً."

بالإضافة إلى كندا، اشترى السيد القذافي عقارات في بريطانيا، كما قال السيد البعجه. استعادت الحكومة الليبية أحد هذه العقارات، وهو قصر في لندن تقدر قيمته بـ 10 ملايين جنيه إسترليني (16.8 مليون دولار) ، بعد أن قضت محكمة بريطانية في عام 2012 بأن القذافي اشتراها بأموال حكومية مسروقة.

المصدر:

Libya’s former ambassador, fearing corruption, kept documents for Saadi Gadhafi’s penthouse

راجع ايضاً:

داخل خطة الساعدي القذافي السرية لبيع شقته الفخمة في تورنتو

Inside Saadi Gadhafi’s secret plan to sell his luxury Toronto penthouse

مساعد القذافي ينفي محاولة انتهاك قواعد الأمم المتحدة بشأن شقة (الساعدي القذافي) في تورونتو

Gadhafi associate denies trying to flout UN rules over Toronto condo

مساعد القذافي ينفي محاولة انتهاك قواعد الأمم المتحدة بشأن شقة في تورونتو

Gadhafi associate denies trying to flout UN rules over Toronto condo 

Rita Trichur 

Published June 13, 2023

المصدر: The Globe and Mail 

ترجمة واعداد: Abdo Ellibie 

اشترى الساعدي القذافي شقة البنتهاوس (Penthouse) في Wharf Court في وسط مدينة تورونتو في عام 2008 مقابل 1.55 مليون دولار لكنها تخضع حالياً لقرار الأمم المتحدة بتجميد أصول عائلة القذافي.

كريم مرابط، الرجل الذي لديه توكيل رسمي لبيع شقة الساعدي القذافي في تورنتو، يقول إنه ليس لديه علم حتى وقت قريب أن العقار الفاخر لا يزال خاضعاً لتجميد الأصول من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين أوقف خطط البيع.

وأكد السيد مرابط، البالغ من العمر 64 عاماً، أن الساعدي القذافي، 50 عاماً، الابن الثالث للدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، طلب مساعدته لاستكشاف امكانية بيع شقته. لكن السيد مرابط أصر على أنه كان يجري استفسارات فقط نيابة عن الساعدي ونفى أنه كان يحاول مساعدته على التهرب من عقوبات الأمم المتحدة التي لازالت سارية منذ عام 2011.

ومع ذلك، فإن تعليقاته تثير تساؤلات حول نهج كندا لفرض العقوبات الدولية، مما يؤكد على إلحاح الحكومة الفيدرالية لتقرير ما إذا كان مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا بحاجة إلى سلطات جديدة لمواجهة التهرب من العقوبات (المفروضه من قبل الأمم المتحده). وأوضحت أوتاوا (Ottawa) عزمها على إجراء مراجعة كجزء من الميزانية الفيدرالية وتخطط لتقديم تحديث لخططها هذا الخريف.

وقال السيد مرابط في مقابلة هاتفية يوم الأحد من الإمارات العربية المتحدة: "لم نكن نحاول حقاَ بيع هذه الشقه. كنا فقط نحاول معرفة ما هي القوانين  وما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا". "لن أعارض القانون. كما تعلم، لدي أطفال، لدي عمل، أنا رجل اعمل".

ذكرت صحيفة "The Globe and Mail" يوم السبت أن القذافي كان يحاول تنظيم صفقة بيع منزله (penthouse) في وسط المدينة الذي اشتراه في الأصل مقابل 1.55 مليون دولار في عام 2008. بالتحديد، قام الساعدي القذافي بإعداد توكيل رسمي بتعيين كريم المرابط، وهو رجل أعمال من أصل ليبي، كممثل له في جميع الأمور المتعلقة بالشقة، بما في ذلك البيع المحتمل، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن نسخة من الوثيقة وشخصين على دراية بالمسألة.

حاولت "The Globe" الاتصال بالساعدي للتعليق في أربع دول، لكنه لم يرد على الرسائل المسجلة. من جانبه، قال السيد مرابط إنه في البداية لم يستجب لصحيفة "The Globe" بناءً على نصيحة محاميه المقيمين في دبي. لكن خلال المقابلة، التي استمرت 45 دقيقة، أكد السيد مرابط أنه الشخص المذكور في التوكيل، مشيراً إلى عدم وجود طريقة واحدة لترجمة اسمه. كما أوضح علاقته بالساعدي القذافي، الذي كان على معرفة به منذ ان كان لاعب كرة قدم في إيطاليا.

وقال السيد مرابط "إنه شخص كنت أعرفه، لم أقل أنه صديقي". على الرغم من ان الرجلان كانا مألوفين ببعضهم البعض بدرجة كافية  حتى ان السيد مرابط قام بزيارة الساعدي القذافي في اسطنبول العام الماضي. 

وللحصول على تصريح أمني من السلطات التركية، قال السيد مرابط إنه قدم للساعدي القذافي نسخة من جواز سفره. (رقم جواز سفره مذكور في التوكيل). وخلال زيارتهم، قال السيد مرابط إن الساعدي سأله عما إذا كان بإمكانه النظر في إمكانية بيع شقته في تورنتو، والتي يعتبرها "صداعًا". واضاف قائلاً "إنه يريد فقط التخلص منها. حتى أنه سألني، "هل تعتقد أنه يمكنك تأجيرها؟" 

على الرغم من أن السيد مرابط وافق على استكشاف تلك الخيارات، إلا أنه قال إنه لم يكن على علم بأن الساعدي يعتزم منحه توكيلًا رسمياً. ويقول إن الساعدي أرسل له نسخة بعد "أسابيع قليلة" ببساطه،  لمساعدة جهوده. وقال "ليس لدي حتى نسخة أصلية". [لقد أرسل لي نسخة عن طريق "WhatsApp"، صورة كما تعلم.]

وقال السيد مرابط إنه لا يعتقد أنه كان يعمل أي شيء خطأ، لأن التوكيل كان قد الصق به ختم الحكومة الليبية، بينما تم توثيق توقيع الساعدي  القذافي من قبل القنصل الليبي العام في اسطنبول. ثم طلب (السيد مرابط) من أشخاص آخرين طرح استفسارات مع المحامين الكنديين، الذين قدموا رسائل  متباينة - "قال البعض نعم، وقال لي البعض لا" - حول ما إذا كان البيع ممكناً. "قال لي بعض المحامين  'ربما يمكنهم وضعها باسمك'. وقلت، 'لا أريدها باسمي' ". 

 بالإضافة إلى ذلك، اتصل السيد مرابط بوكيلة عقارات في تورنتو، والذي رفض ذكر اسمها، لمعرفة المزيد عن العقار.

عندما سئل عما إذا كان على علم بتجميد أصول القذافي من قبل الأمم المتحدة عندما وافق على مساعدة الساعدي القذافي، أجاب السيد مرابط: "أنا على علم، انا لست على علم - لا أعرف حقاَ. أعني، إنه مجرد شيء مكتوب ... كان ذلك منذ 10 سنوات مضت. لكن في اللحظة التي اكتشفت فيها، كما تعلم، من خلال المحامين، توقفنا".

تم تسجيل التوكيل في القنصلية الليبية في اسطنبول في 11 نوفمبر 2022. لكن السيد مرابط قال إنه اكتشف قبل حوالي 10 إلى 15 يوماً فقط، أن البيع سينتهك العقوبات. كما قال إنه لم يكن لديه أي نية على الإطلاق لأخذ أموال من  القذافي، على الرغم من أنه نصحه بأنه سيكون من الطبيعي دفع عمولة لوكيل عقارات ودفع أتعاب المحامين،  طالما أنهم قدموا الفواتير المناسبة.

واضاف "لم أتلق أي تحويلات بنكية من الساعدي". "إنه يحترمني لذلك لأنني لست، كما تعلم، مثل أحد الرجال الذين يتسكعون حوله للحصول على بعض المال منه." "الساعدي لديه تلك التجربة في السابق مع شخص   منحه توكيلاً رسمياً لأغراض بيع شقته، مضيفاً أنه يعتقد أن الرجل كان ليبياً يعيش في تورنتو. "أخبرني أنه أعطاها إلى شخص أحمق وأن الرجل، كما تعلم، حاول فقط أن يفعل ذلك لمصلحته الخاصة ويكسب المال من ذلك. فقال، "تعرف يا كريم، أنا أثق بك أكثر من أي شخص آخر".

كما يقول السيد مرابط إنه تلقى تأكيدات من الساعدي القذافي بأنه دفع ثمن الشقة بأمواله الخاصة (هاهاها)، وليس من أموال الدولة الليبية واضاف "إنه ليس سفاحاً، إنه شخص خجول جداً. أعني، إذا قابلته، ستندهش، كما تعلمون، الرجل ليس مثل ما يقوله الناس. لقد خرج من ليبيا لأنه أراد أن يكون إنسانًا عاديًا. لا يحب اسمه".

وقال السيد مرابط إن الساعدي القذافي يعيش حاليًا في فيلا في اسطنبول ويتلقى مبلغًا سخياً من المال شهرياً من الحكومة التركية، رافضاً التأكيدات على أن الساعدي يعاني من ضائقة مالية. "إنه يعيش حياة عالية المستوى.

المصدر:

Gadhafi associate denies trying to flout UN rules over Toronto condo

راجع ايضاً:

داخل خطة الساعدي القذافي السرية لبيع شقته الفخمة في تورنتو

Inside Saadi Gadhafi’s secret plan to sell his luxury Toronto penthouse

داخل خطة الساعدي القذافي السرية لبيع شقته الفخمة في تورنتو

 Inside Saadi Gadhafi’s secret plan to sell his luxury Toronto penthouse

Rita Trichur and Stephanie Chambers

Published June 10, 2023

المصدر: The Globe And Mail 

ترجمة واعداد: Abdo Ellibie 

الساعدي القذافي، لاعب كرة قدم سابق وقائد القوات الخاصة الليبية، يحاول بيع شقة وسط مدينة تورنتو التي اشتراها في عام 2008. خلال هذه الفترة، 

كان يقبل رشاوى مربحة من شركة البناء SNC-Lavalin ومقرها مونتريال.

علمت صحيفة "The Globe and Mail" أن الساعدي القذافي، الابن الثالث للدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، يحاول تدبير بيع شقته في الطابَقِ العلوي من عماره فاخره في تورنتو (penthouse apartment) والتي لا تزال خاضعة لقرار تجميد الأصول من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

فقد قام الساعدي القذافي، الذي أقام في اسطنبول منذ إطلاق سراحه من سجن ليبي في عام 2021، بإعداد توكيل رسمي بتعيين كريم المرابط، وهو مواطن ليبي له صلات بكندا، كممثل له في جميع الأمور المتعلقة بالشقة الفاخرة، بما في ذلك بيع محتمل، وفقًا للوثيقة وشخصين على دراية بالموضوع. لم تحدد صحيفة ''The Globe" المصادر، لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنا عن الأمر، لأن سلامتهم الشخصية في خطر.

 

الساعدي القذافي، لاعب كرة قدم سابق معروف بسلوكه المتهور والمشين (playboy antics) ووقته كقائد سابق للقوات الخاصة الليبية، اشترى في الأصل الشقه الفاخرة  في وسط مدينة Toronto مقابل 1.55 مليون دولار في عام 2008، تلك الحقبة التي كان يقبل خلالها رشاوى مربحة من عملاق الهندسة في مونتريال، شركة "SNC-Lavalin Group Inc." 

 

(وقد تم سجن الساعدي القذافي، ليس بسبب تورطه في فضيحة رشاوي شركة "SNC-Lavalin" ولكن بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المتظاهرين خلال انتفاضة فبراير 2011 في ليبيا ضد والده.)

 

في عام 2011، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمر تجميد مالي على اصول عائلة القذافي، بما في ذلك الساعدي القذافي، وأعضاء آخرين في نظام  القذافي بعد الإطاحة به في ليبيا. وقد تم اتخاذ هذا القرار لمنع القذافي ودائرته الداخلية من استخدام أي ثروة غير مشروعة، تعود ملكيتها للدولة، للمزيد من قمع الشعب الليبي.

 

وفي حالة الساعدي القذافي، ينطبق أمر التجميد الصادر عن الأمم المتحدة على جميع أصوله وممتلكاته، بما في ذلك شقته الفاخره في تورنتو، والذي يمنعه فعلياً من بيع العقار.

 

وبعد 12 عام، لا يزال قرار الأمم المتحدة بتجميد أصول عائلة الفذافي سارياً ولا يوجد دليل على ان شقته الفاخره (penthouse) قد تغيرت ملكيتها، لكن المصادر قالت إن االساعدي، البالغ من العمر الآن 50 عاماً، يعاني من ضائقة مالية بعد سجنه، وقراره تعيين توكيل رسمي هو جزء من خطة أوسع لبيع منزله في تورونتو، حسب المصادر.

 

تأتي مناورة القذافي، التي تثير تساؤلات حول ما إذا كان يحاول التحايل على أمر الأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه كندا انتقادات دولية لفشلها في العثور على الأموال القذرة وتجميدها، وللتساهل في تطبيق العقوبات الدولية.

 

الوثيقة التي تحمل عنوان توكيل نيابي خاص للاستخدام في كندا، حصلت The Globe على نسخة منها، تم تسجيلها في القنصلية الليبية في اسطنبول تحت المرجع رقم 75/1 في 11 نوفمبر 2022. الوثيقة تحمل اسم الساعدي معمر محمد القذافي مفوضاَ (أو الشخص الذي اعطى التوكيل)، والسيد المرابط موكلاً / نائباً (اي الشخص المخول بالتصرف بدلاً منه).

 

نص الوثيقة:

"أنا الموقع أدناه، الساعدي معمر محمد القذافي ... أؤكد أنني، بصفتي القانونية الكاملة، أقوم بتشكيل وتعيين السيد كريم المرابط ... ليمثلني في التعهدات ومتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الإدارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المحاكم وإدارات التسجيل العقاري في كندا، فيما يتعلق بشقتي، المسجلة باسمي في كندا". 

 

رتبت صحيفة "The Globe" ترجمة معتمدة للتوكيل الرسمي، وهو مكتوب باللغة العربية مع بعض الكلمات والأحرف الإنجليزية التي تتخلل النص الذي يشير إلى أرقام وثائق الهوية والتواريخ وعنوان الشقة، والتي تم تحديدها على أنها

10 Navy Wharf Court

Suite 4603

Toronto

وتنص الوثيقة ايضاَ على التالي:

"يحق للموكل استلام المستندات والحصول على وتسوية جميع المستحقات المتعلقة بالشقة المذكورة، كما يحق له التصرف في الشقة من خلال البيع والاستثمار واستلام ثمنها".

 

كما تم إلصاق التوكيل بختم حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتوقيع الساعدي القذافي وبصمة إصبعه وشهادة شاهد من القنصل العام الليبي في اسطنبول، صلاح الدين فرج الكاسح، تظهر بالقرب من أسفل الوثيقة لغرض توثيق توقيع الساعدي القذافي.

 

حاولت صحيفة "The Globe" الوصول إلى الساعدي القذافي في أربع دول للتعليق، لكنه لم يرد على الرسائل المسجلة. كما لم يرد السيد المرابط (Al-Murabit، الذي يتهجى اسمه أيضًا باسم Murabet، وفقًا للمصادر وسجلات الشركة)، على المراسلات المختلفة للحصول على تعليق.

**ملاحظه: تمكنت الصحيفه لاحقاً من الحصول على رد من السيد المرابط تجدونه في الراوبط التاليه: 

مساعد القذافي ينفي محاولة انتهاك قواعد الأمم المتحدة بشأن شقة (الساعدي القذافي) في تورونتو 

Gadhafi associate denies trying to flout UN rules over Toronto condo

 

كما لم تقدم كل من السفارة الليبية في أوتاوا والقنصلية الليبية في اسطنبول ردودًا على أسئلة حول التوكيل. وقالت وزارة العدل (الكندية) الأسبوع الماضي إن الشؤون العالمية الكندية ستقدم رداً على استفسارات صحيفة "The Globe". لكن منظمة الشؤون العالمية الكندية قالت يوم الاثنين إن شرطة الخيالة الملكية الكندية "(Royal Canadian Mounted Police (RCMP": ستقدم إجابات بشأن هذه المسألة، على الرغم من أن الوزارة رفضت توضيح سبب تعليق شرطة الخيالة الملكية على الحكم.

 

وتمتلك شرطة الخيالة الكندية الملكية نسخة من التوكيل في حوزتها، وفقاَ للمصادر. ولكن الشرطه لم تكشف للصحيفة عما إذا كانوا يحققون في الأمر، على الرغم من أن مجرد محاولة بيع الشقة من قبل الساعدي القذافي ستكون انتهاكًا واضحًا لتجميد أصول عائلة القذافي من قبل الأمم المتحدة.

 

وكتب العريف "Kim Chamberland" في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس: "ان شرطة الخيالة الملكية الكندية سوف تؤكد وجود تحقيق فقط، في حالة توجيه اتهامات". وأكد "Stéphane Dujarric"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الساعدي القذافي لا يزال على قائمة عقوبات الأمم المتحدة وأن الأمر بتجميد أصوله لا يزال سارياً.

 

وكتب السيد "Dujarric" في رسالة بالبريد الإلكتروني، مشيراً إلى أقسام محددة من قرار التجميد جاء فيها "ومن ثم، فإن جميع أصول الساعدي القذافي تخضع للتجميد ما لم يتم تطبيق اعفاء أو استثناء وارد في الفقرات 19 و 20 و / أو 21 بنجاح" وأضاف: "أنت بحاجة إلى مراجعة السلطات الكندية فيما يتعلق بتلك الممتلكات بالضبط".

 

وعندما سُئل عما إذا كان الساعدي القذافي قادراً على بيع أو نقل ملكية شقته  في تورنتو (penthouse)، أو إذا كانت الأمم المتحدة على علم بأي خطة من قبله أو من قبل ممثله المعين لاستكشاف صفقة محتملة، أجاب السيد Dujarric: "هذه هي المسائل التي يتعين على اللجنة المختصه النظر فيها، إذا ومتى تم عرضها عليها من خلال القنوات المناسبة".

 

ويُلزم قرار الأمم المتحدة الدول الأعضاء، بما في ذلك كندا، "تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى دون تأخير" التي يملكها أو يتحكم فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أفراد مدرجون في قائمة العقوبات، كما أشار السيد Dujarric في رسالته بالبريد الإلكتروني. وأضاف أن هذه الأحكام تنطبق أيضًا على "الأفراد أو الكيانات التي تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، أو من قبل كيانات يملكونها أو يسيطرون عليها". علاوة على ذلك، يجب على الدول الأعضاء "ضمان عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية من قبل مواطنيها أو من قبل أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، إلى او لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.

 

من جانبه، يعيش السيد مرابط في الإمارات العربية المتحدة ولكن له علاقات بكندا. وهو لاعب كرة قدم محترف سابق تحول إلى رجل أعمال، تم ادراج اسمه كمدير لشركة ".CardioGenics Holdings Inc"، وهي شركة مصنعة لمنتجات الاختبار التشخيصي Diagnostic Test Products.  وتم تأسيس هذه الشركة في ولاية نيفادا Nevada ولديها عنوان خدمي في كاليدون، أونتاريو بكندا Caledon، وفقاً للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والبيانات الموجودة في سجل الشركات الأمريكية.

 

            

Karim Murabet / كريم مرابط

تشير السيرة الذاتية لكريم المرابط، كما نُشرت على موقع CardioGenics الإلكتروني، إلى أنه عمل في صناعة السلع الرياضية بصفته مالك لشركة Lanzera Italia. وتقول أيضاً إن السيد مرابط شريك في ملكية الشركة الليبية الإيطالية للاستثمار العقاري ومستشار وناصح لشركة Gruppo Bonifaci، وهي أحد أكبر شركات مطوري العقارات في إيطاليا، ومقرها في روما. وتضيف أنه يشغل أيضاً مناصب مختلفة كشريك ومدير مسؤول عن تطوير الأعمال والعلاقات العامة في ICap Group FZC، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية والاستثمار وإدارة الفنادق مسجلة في الإمارات العربية المتحدة.

لدى السيد مرابط صلات بشركات كندية أخرى أيضاً، بما في ذلك شركات

Avicanna Inc., Canadian Oil Recovery & Remediation Enterprises Ltd. and Medicenna Therapeutics Corp., 

وفقاً لموقع MarketScreener.com

 

بينما تُظهر سجلات الملكية أن الساعدي القذافي اشترى الـ penthouse الذي تبلغ مساحته 2218 قدماً مربعاً، والواقع في مجموعة مباني (Harbour View Estates)، بإسم Saadi Kaddafi، في 7 مايو 2008، ولا يزال اسمه على العنوان.

 

شقة القذافي، التي ظلت شاغرة لمدة 15 عاماً تقريباَ، بها ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات كاملة وأكثر من شرفة واحدة مفتوحة. تم بناء الـ penthouse في عام 2005، وهو مفروش ويطل على مركز روجرز القريب (Rogers Centre) وبحيرة أونتاريو (Lake Ontario).

 

يتمتع سكان المجمع السكني (Harbour View Estates) أيضاً بإمكانية الوصول إلى وسائل الترفيه والراحة بما في ذلك حوض للسباحة وملاعب تنس وملعب كرة سلة كامل الحجم وجهاز محاكاة للجولف (golf simulator) وصالة بولينج (bowling alley)، وفقاً للمعلومات المنشورة على موقع المجمع الإلكتروني.

 

وادراكاً لارتفاع أسعار العقارات في تورنتو على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، فإن شقة الساعدي القذافي تساوي الآن أكثر من سعر الشراء الأصلي. واعتباراً من 31 مايو، فإن القيمة الفعليه لأجنحة الـ penthouse  في الوقت الحالي تقدر بمبلغ 2.11 مليون دولار، وفقاً لتقرير سكني مفصل صادر عن Municipal Property Assessment Corp.

 

لكن الشقة الفاخرة يمكن أن تجلب سعراً أعلى إذا تم طرحها للبيع في سوق العقارات الساخن في تورونتو. فعلى سبيل المثال، تم إدراج شقة (penthouse)  في نفس الحي المطل على الواجهة البحرية، مع ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، مقابل 3.73 مليون دولار، وفقاً لبيانات موقع realtor.ca

 

في غضون ذلك، لطالما ادعت الحكومة الليبية منذ فترة طويلة أنها المالك الشرعي للشقة. وقد تم إدراج إشعار بتاريخ 10 أكتوبر 2012، والمدعوم بأمر محكمة في أونتاريو، في سجل الطرود الخاص بالعقار. لكن لم يتم نقل الملكية أبداُ بسبب تجميد أصول وممتلكات الساعدي القذافي بأمر من الأمم المتحدة.

 

وقالت المصادر إن وكالة إنفاذ حكومية ليبية تخطط لتوكيل محامي في كندا لإكمال هذه العملية، بالنظر إلى قرار القذافي بمنح توكيل رسمي للسيد مرابط.

 

ومثلت شركة "Borden Ladner Gervais LLP" الحكومة الليبية عندما أكدت مطالبتها بملكية شقة القذافي في عام 2012، وفقًا لسجلات الملكية. لكن المتحدثة تامارا كوستا "Tamara Costa" رفضت التعليق على ما إذا كانت شركة المحاماة لا تزال تعمل نيابة عن الحكومة الليبية.

 

ويُعرف الساعدي القذافي أيضًا بأنه شخصية محورية في فضيحة الرشوة لشركة SNC-Lavalin التي هزت كندا وليبيا. وقد أنفقت شركة SNC-Lavalin، سابقاً لتزيين شقة القذافي في تورنتو، مبلغ 47.7 مليون دولار على النقود والهدايا والنفقات الشخصية له بين عامي 2001 و 2011. وفي المقابل، ساعد القذافي الشركة الكندية في تأمين عقود بقيمة 2 مليار دولار تقريباً في ليبيا.

 

في عام 2019 ، أقرت وحدة البناء التابعة لشركة "SNC" بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال ووافقت على دفع غرامة قدرها 280 مليون دولار كجزء من صفقة مع المدعين الفيدراليين. وتم إسقاط التهم الجنائية الأخرى ضد الشركة الأمّ (الشركة القابضة) وشركتين تابعتين لها تتعلق بالرشوة.

 

(قبل هذا التطور، استقالت وزيرة العدل والمدعي العام (الكنديه) attorney-general- Jody Wilson-Raybould، من مجلس الوزراء بعد أن ذكرت صحيفة "The Globe" أن رئيس الوزراء "Justin Trudeau" وموظفيه ضغطوا عليها بشكل غير لائق لوقف الملاحقة الجنائية للشركة).

 

أما بالنسبة للساعدي القذافي، الذي كان في السابق شريكاً في مشروع SNC-Lavalin، فقد فر من ليبيا خلال ثورة 2011 التي أدت إلى مقتل والده.  وبعد تسليمه من النيجر، أمضى سبع سنوات في سجن بطرابلس بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة.

 

وعلى الرغم من اتهام القذافي بقتل مدرب كرة القدم الليبي بشير الرياني عام 2005، إلا أنه تمت تبرئته من هذه التهمة في عام 2018 وتم إطلاق سراحه من السجن كجزء من عملية تبادل أسرى في سبتمبر 2021، لكن موارده المالية لا تزال مقيدة بسبب تجميد أصوله وممتلكاته من قبل الأمم المتحدة.

 

في العام الماضي، ذكرت صحيفة "Daily Mail" أن فندقاً إيطالياَ فاز بأمر من المحكمة يجبر الساعدي القذافي على دفع فاتورة غير مدفوعة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني تعود إلى عام 2007.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه بعد ستة أسابيع من الإقامة في الفندق ذي الخمس نجوم عندما كان لاعب كرة قدم، غادر الساعدي دون تسوية فاتورته وترك سيارته "Cadillac Escalade" في باحة وقوف السيارات. وقالت أيضاً أن وكالة تمثل الساعدي القذافي اتصلت بالفندق العام الماضي لإعادة السيارة.

 

مصدر الخبر:

Inside Saadi Gadhafi’s secret plan to sell his luxury Toronto penthouse

 

لمزيد من المعلومات راجع ايضاً:

مساعد القذافي ينفي محاولة انتهاك قواعد الأمم المتحدة بشأن شقة (الساعدي القذافي) في تورونتو

ليبيا تطالب بحصتها في شقة يملكها الساعدي القذافي في تورونتو بقيمة 1.6$ مليون دولار

Libya claims stake in Saadi Gaddafi’s $1.6M Toronto condo

Saadi Gaddafi's $1.6M Toronto condo: dictator's son owns penthouse near waterfront

 

 

إنه مثل الفيروس الذي ينتشر: العمل كالمعتاد لشبكة إفريقيا الشاسعة لمجموعة فاغنر

‘It is like a virus that spreads’: business as usual for Wagner group’s extensive Africa network

المصدر: The Guardian 

ترجمة واعداد: Abdo Ellibie

على الرغم من تمرد يفغيني بريغوزين "Yevgeny Prigozhin" ضد الكرملين، فإن عقوده العسكرية تثبت أنها مربحة جداً بحيث لا يمكن خسرانها.

شاهد كل تغطية الـ Guardian للحرب بين روسيا وأوكرانيا

بعد أربعة أيام من زحف مرتزقة مجموعة فاغنر إلى موسكو،  طار مبعوث روسي إلى بنغازي للقاء أمير حرب قلق (حفتر). كانت الرسالة التي بعثها الكرملين إلى خليفة حفتر (الذي نصب نفسه جنرال (قائد عام) ويدير جزءاً كبيراً من شرق ليبيا)، مطمئنة مفادها: سيبقى أكثر من 2000 مقاتل وفني وناشط سياسي وإداري من مرتزقة الفاغنر في البلاد.

وقال المبعوث الروسي لحفتر في منزله الفخم والمحصن "سوف لن تكون هناك اي مشكلة هنا. قد تكون هناك بعض التغييرات على مستوى اعلى (في السلطة العليا) لكن الآلية ستبقى كما هي: الاشخاص المتواجدين على الأرض، رجال المال في دبي، جهات الاتصال، والموارد المخصصة لليبيا، "لا تقلق، لن نذهب إلى أي مكان (بمعنى..اننا باقون هنا)."

وتؤكد هذه المحادثة، التي نقلها مسؤول ليبي سابق رفيع المستوى إلى صحيفة "The Guardian" على معرفة مباشرة بالمواجهة، على المدى الذي لم تتضرر فيه عمليات نشر مجموعة "Wagner" وشبكتها الواسعة من الشركات في جميع أنحاء إفريقيا، من تداعيات تمرد مؤسسها وقائدها يفغيني بريغوزين "Yevgeny Prigozhin".

أن صمود ومرونة العمليات التجارية لفاغنر على الرغم من الاضطرابات في روسيا، تشير بقوة إلى أن نظام فلاديمير بوتين "Vladimir Putin" سوف يسعى الى الاستيلاء على الشبكة المربحة لمئات الشركات التي بناها "Yevgeny Prigozhin" واستغلالها، بدلاً من إغلاقها.

في ليبيا، ليس هناك حركة غير طبيعية لأفراد مرتزقة فاغنر باستثناء إعادة نشر مفرزة صغيرة تتكون من 50 شخص بالقرب من الحدود مع السودان.

الوضع مشابه في أماكن أخرى من القارة، وفقا لمصادر في 6 من البلدان الأفريقية على دراية بعملياتها.

"في الوقت الحالي، يبدو أن عمليات فاغنر معلقة. لكنها ناجحة وليست باهظة الثمن، لذلك من المحتمل جداً أن يتم تغيير اسم فاغنر [من قبل موسكو] مع الحفاظ على معظم أصولها وأنظمتها "، حسب ما قالت "Nathalia Dukhan"، مؤلفة تقرير حديث عن عمليات فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) نشر في  "The Sentry"، وهي منظمة استقصائية مقرها الولايات المتحدة. "إنه مثل الفيروس الذي ينتشر. ولا يبدو أنهم يخططون للمغادرة. إنهم يخططون للاستمرار".

وعلى الرغم من أن الاهتمام تركز بشكل أساسي على الدور القتالي لفاغنر، خاصة في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، إلا أن المحللين ومسؤولي الاستخبارات الغربيين يقولون إن الأنشطة الاقتصادية والسياسية للجماعة في أفريقيا هي المهمة لنظام بوتن.

"منذ عمليات اانتشارها الأولى في عام 2017، أصبحت فاغنر أكثر انتشاراً وشهرة. والآن، وبدون شك، يبدو أن الكرملين  يحاول التأكيد على الاستمرارية، إن لم يكن التوسع الفوري"، حسب قول "Julia Stanyard"، الخبيرة في شؤون فاغنر في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر االحدود.

وطمأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "Sergei Lavrov" الأسبوع الماضي الحلفاء في أفريقيا بأن مقاتلي مجموعة فاغنر المنتشرين في القارة لن يتم سحبهم. وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، وعد لافروف بأن "المدربين" و"المتعاقدين العسكريين الخاصين" سيبقون في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، وهما البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تتمتع فاغنر بأكبر وجود.

      مظاهرة في بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى، لدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، في مايو 2022

العملية التجارية الأكثر تطورا التي تديرها فاغنر هي في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث وصل مرتزقة المجموعة في عام 2018 لدعم نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا "Faustin-Archange Touadéra"، الذي كان يكافح لمحاربة هجوم المتمردين.

من قواعد متعددة في وحول بانغي "Bangui"، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، أدارت فاغنر عملية تعدين واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. كما بدأت المجموعة في صنع وبيع البيرة والمشروبات الكحولية، وحصلت على امتياز مربح للغاية لاستغلال الغابات في جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى.

أكبر مشروع فردي هو منجم الذهب الضخم نداسيما "Ndassima"، الذي استحوذت عليه فاغنر ويجري تطويره. ويعتقد أن ضعف البنية التحتية قد حد من الإنتاج في نداسيما، مما أجبر فاغنر على السعي لتحقيق أرباح من خلال الاستيلاء على مناجم أصغر على طول المنطقة الحدودية الشرقية النائية في جمهورية أفريقيا الوسطى. في العام الماضي، شن مقاتلو فاغنر غارات على مناجم الذهب هناك أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، حسبما قال شهود قابلتهم صحيفة الغارديان.

ويعتقد أن هذه العمليات هي المسؤولية الأساسية لمفرزة صغيرة من مقاتلي فاغنر، التي تشرف أيضا على تهريب الذهب والكثير من الأشياء الاخرى إلى السودان، حيث تتمتع مجموعة فاغنر باتصالات وثيقة مع قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو التي تقاتل حالياً من أجل السيطرة على الدولة.

وفي الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية جولة جديدة من العقوبات التي تهدف إلى تعطيل "الجهات الفاعلة الرئيسية في الشبكة المالية لمجموعة فاغنر وهيكلها الدولي".

واستهدفت ثلاث شركات، تعمل جميعها في أفريقيا. إحداها كانت شركة "Midas Ressources"، وهي شركة تعدين مقرها جمهورية أفريقيا الوسطى مرتبطة ببريغوزين "Yevgeny Prigozhin"، والتي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها "تحتفظ بملكية امتيازات التعدين القائمة على جمهورية أفريقيا الوسطى وتراخيص التنقيب عن المعادن والمعادن الثمينة وشبه االثمينة والأحجار الكريمة واستخراجها" ، بما في ذلك منجم نداسيما Ndassima.

رجل يلوح بعلم يشكر فاغنر في مالي، حيث تتمتع المجموعة العسكرية بوجود متزايد.

وكانت الشركة الثانية المستهدفة هي ديامفيل "Diamville"، التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها "شركة لشراء الذهب والماس مقرها في جمهورية أفريقيا الوسطى ويسيطر عليها بريغوجين "Prigozhin"، والتي تزعم الولايات المتحدة أنها شحنت الماس المستخرج في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مشترين في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا، باستخدام شركة ثالثة خاضعة للعقوبات تسمى الموارد الصناعية "Industrial Resources".

وقال خبراء إن الماس سيكون مفيداً للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. "يمكنك شراء أي سلع في أي مكان بالماس"، حسب قول المحلله "Nathalia Dukhan".

واستهدفت جولة سابقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية ممتلكات فاغنر في السودان، وبالأخص شركة تدعى "Meroe Gold". وأدرجت العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات أخرى يزعم أنها "تتاجر بشكل غير قانوني في الذهب والماس المنهوب بالقوة من التجار المحليين".

وحتى اندلاع القتال بين الفصائل المتنافسة في السودان في أبريل الماضي، كان عملاء فاغنر يديرون مكتبا بالقرب من المطار في العاصمة الخرطوم، مع نقل السبائك جواً من قاعدة جوية على بعد مسافة قصيرة في الصحراء، حسبما قال مسؤولون محليون ودبلوماسيون لصحيفة الغارديان العام الماضي. ويتم إرسال السبائك إلى الإمارات العربية المتحدة وموسكو للبيع في الأسواق الدولية.

ويعتقد أن الصراع في السودان قد قيّد - ولكن لم يوقف تماماً - عمليات فاغنر الواسعة هناك، والتي تركز على تعدين الذهب وتكريره بالتعاون مع قوات الدعم السريع  (Rapid Support Forces (RSF شبه العسكرية.

كما أجرت مفرزة فاغنر الصغيرة في السودان اتصالات متقطعة في الأشهر الأخيرة مع قوات الدعم السريع، وربما زودتهم بالأسلحة، وفقاً لمصادر محلية، لكنها بقيت بعيدة عن المشاركة الكبيرة في القتال.

"الأولوية هي في الأساس للحفاظ على حركة الذهب" ، حسب قول  مصدر أمني غربي أجبر مؤخراً على مغادرة الخرطوم بسبب القتال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال مراقبون من مصادر متعددة على الأرض في جمهورية أفريقيا الوسطى إنه لا يوجد دليل على تحرك أفراد فاغنر على أي من الطرق الرئيسية القليلة في البلد الذي يعاني من الفقر، ولا في مطارها الرئيسي.

وعلى الحدود السودانية، كان الوضع "كالمعتاد"، وفقاً لـ "Enrica Picco"، مديرة مجموعة الأزمات الدولية في وسط أفريقيا.

شاحنة تابعة لمجموعة فاغنر في قاعدة عسكرية مهجورة في بانغاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى

وفي مالي، حيث العمليات التجارية لفاغنر أقل تطوراً، يعتقد أن المجموعة كافحت لتحقيق أرباح كبيرة منذ انتشارها في ديسمبر 2021. وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة الغارديان إن فاغنر واجهت صعوبة في الوصول إلى مناجم الذهب التي سمح لها باستغلالها بموجب الصفقة المبرمة مع نظام الحاكم العسكري عاصمي غويتا "Assimi Goïta"، لكن حصلت الفاغنر على أجر سخي من النظام العسكري.

وتعتقد الولايات المتحدة أن الحكومة الانتقالية في مالي دفعت أكثر من 200 مليون دولار (157 مليون جنيه إسترليني) لفاغنر منذ أواخر عام 2021، حسبما قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي "John Kirby"، للصحفيين الأسبوع الماضي.

وكانت المكاسب السياسية كبيرة أيضاً. وفي الأسبوع الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي على سحب بعثة حفظ السلام في مالي بعد عقد من الزمن، مما سمح للبلاد بالتأرجح أكثر تحت تأثير موسكو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت مالي من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المغادرة "دون تأخير"، مشيرة إلى "أزمة ثقة" بين السلطات المالية وبعثة الأمم المتحدة.

وقال كيربي إن بريغوزين "Prigozhin" ساعد في هندسة رحيل الأمم المتحدة "لتعزيز مصالح فاغنر. نحن نعلم أن كبار المسؤولين الماليين عملوا مباشرة مع موظفي بريغوزين لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن مالي ألغت موافقتها على بعثة [الأمم المتحدة]".

وقالت مصادر محلية في مالي إن التناوب الروتيني لموظفي فاغنر اكتمل دون وقوع حوادث في الأيام التي تلت التمرد واستمرت مرتزقة الفاغنر في عملياتها مع القوات المالية التي تقاتل المتمردين في وسط وشمال البلاد.

في ليبيا، تم نشر وحدة كبيرة أخرى من مرتزقة الفاغنر في الجزء الشرقي من البلاد الذي يسيطر عليه أمير الحرب خليفة حفتر. وقد كسبت عملية الانتشار هذه مئات الملايين من الدولارات كمدفوعات مباشرة منذ أن شاركت المجموعة في هجوم فاشل للاستيلاء على طرابلس في عام 2019، لكنها وفرت أيضاً فرصاً للانخراط في تهريب النفط على نطاق واسع، مما قد يكسب مبالغ مماثلة.

لم تكن هناك تحركات غير طبيعية لموظفي فاغنر في ليبيا أيضاً، منذ "تمرد" بريغوزين، وفقا لمسؤول ومحللين سابقين مطلعين. ويعتقد أن تهريب الوقود والأسلحة على مستوى منخفض مستمر عبر الحدود الليبيه الجنوبية الشاسعة وغير الخاضعة للشرطة إلى حد كبير.

وانتشرت تكهنات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها مقاتلو فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وأماكن أخرى بأن موظفي المجموعة ستعرض عليهم عقوداً جديدة مع الدولة الروسية.

لكن محللين قالوا إن أي عملية "تأميم" قد تؤدي إلى توترات. وقالت علياء ابراهيمي "Alia Brahimi"، الخبيرة في شؤون المرتزقة في المجلس الأطلسي The Atlantic Council: "من الناحية النظرية، يجب أن يكون هذا واضحاً تماماً، بالنظر إلى أصول مجموعة فاغنر االتي اسسها الكرملين. لكن القادة الذين يصولون ويجولون يوماً بعد يوم في أفريقيا، مثل إيفان ماسلوف "Ivan Maslov" في مالي والذي تمت معاقبته شخصياً، تم ترقيتهم من قبل بريغوزين.
وأضافت "سيتعين عليهم التوفيق بين  الدَّين الشخصي الذي يدينون به لبريغوزين وهويتهم القبلية كعملاء خاصين بدلاً من جنود عموميين مع سيطرة أكثر مركزية للكرملين عليهم".

"من جانب الكرملين، كان الغرض من ترك الفاغنر بدون قيود او محاسبة في إفريقيا هو أنهم كانوا قوة يمكن إنكارها (بمعنى انها قوه سرية تقوم بعمليات استخباراتية أو عسكرية تتم بطريقة تجعل العملية تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل عامة الناس أو قوات معادية معينة) وبالتالي فالآن الجرائم والانتهاكات المروعة (التي قامت بها مرتزقة الفاغنر)، فضلا عن الافتراس الاقتصادي (في افريقيا)، سيتم تزكيتها وسيكون للفاغنر عنوان عودة واضح".

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا

إن آثار زعزعة الاستقرار على الأنظمة المحلية واضحة بالفعل. كانت هناك خلافات علنية في جمهورية أفريقيا الوسطى بين الوزراء حول دور فاغنر بالضبط هناك، وسعى كبار المسؤولين للحصول على تأكيدات بأن روسيا ستواصل دعمها لحملة "Touadéra" لتغيير الدستور للسماح له بولاية ثالثة كرئيس. ومن المقرر إجراء استفتاء الشهر المقبل.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن فاغنر في مالي تستخدم وثائق مزورة لإخفاء حيازة وعبور الألغام والمركبات الجوية غير المأهولة وأنظمة الرادار والبطاريات المضادة لاستخدامها في أوكرانيا.

وبصفته رئيساً لفاغنر في مالي، فإن ماسلوف "Maslov" يرتب اجتماعات بين بريغوزين ومسؤولين حكوميين من عدة دول أفريقية"، كما تزعم وثائق العقوبات.

في الأسابيع التي سبقت تمرد بريغوزين في روسيا، كان هناك دليل على أن فاغنر كانت تخصص موارد وتعزيزات جديدة لمالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تريد موسكو ضمان نتيجة ناجحة لحليف "Touadéra" في استفتاء قادم. وقد وصف مسؤولون ودبلوماسيون في جمهورية أفريقيا الوسطى خطة روسيا لإنشاء قاعدة رئيسية جديدة، بسعة تصل إلى 5000 مقاتل، والتي ستكون منصة انطلاق لمصالح موسكو الجيوسياسية وعملياتها في البلدان المحيطة.

ويعتقد أن هدفين آخرين للكرملين هما بوركينا فاسو وتشاد، لكن الجائزة الأكبر ستكون جمهورية الكونغو الديمقراطية الشاسعة والغنية بالموارد.

في العام الماضي، أجرى ممثلو فاغنر اتصالات مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، "Félix Tshisekedi"، الذي قرر في نهاية المطاف عدم توظيف المجموعة لمحاربة المتمردين في شرق البلاد الشاسع والمضطرب مقابل منح فاغنر إمكانية الوصول إلى امتيازات التعدين المربحة. وقد سبق محاولة الفوز بعقود جديدة وفرص عمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية عملية تأثير كبيرة دبرها أخصائيو الإعلام التابعين لبريغوزين Prigozhin في سان بطرسبرغ.

وقبل أربعة أشهر فقط، كانت فاغنر تشن حملات تجنيد مخصصة للعمليات الأفريقية، حيث تشير الأدلة إلى أنه يتم تعزيز عمليات النشر في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وأماكن أخرى.

ويشير المحللون إلى أن عمليات فاغنر كانت دائماً متوافقة بشكل وثيق مع أهداف السياسة الخارجية الروسية على المدى الطويل. وفي عام 2019، كشفت مذكرات مسربة حصلت عليها صحيفة الغارديان أن هدف الكرملين هو استخدام عمليات التأثير السرية في إفريقيا لبناء علاقات مع الحكام الحاليين، وإبرام صفقات عسكرية، وإعداد جيل جديد من "القادة" و "العملاء" السريين في إفريقيا. وكان أحد الأهداف هو استخدام "الذراع القوي" لإرغام الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية السابقة، المملكة المتحدة وفرنسا، للخروج من المنطقة. وقالت الوثائق إن الهدف الآخر هو صد الانتفاضات "الموالية للغرب".

المصدر:

‘It is like a virus that spreads’: business as usual for Wagner group’s extensive Africa network